خمسة مبادئ تفتح مقترح Veronocracy للنقاش. يسأل كل منها كيف ينبغي تقييد السلطة، إلى جانب كيفية ممارستها.
ينبغي ألا تعتمد قوة الادعاء على مكانة صاحبه وحدها. ويجب أن تكون أسباب القرارات متاحة للفحص المستقل.
القدرة على فحص أسباب القرار والمعلومات المستخدمة ومصادرها.
يجب ألا يستبعد التحقق التجربة الإنسانية لمجرد تعذر قياسها.
تتطلب الحرية أيضاً رأياً مؤثراً في المعلومات التي تُجمع عنا وكيفية استخدامها.
معرفة كيفية استخدام الملف التعريفي الخاص بك والقدرة على الاعتراض على ذلك الاستخدام.
لا يمكن اختزال الإرادة في مربع موافقة أسفل نموذج طويل.
لا تكتمل المساواة دون وصول آمن وعادل إلى الشبكات التي تشكّل الفرص والمشاركة العامة. وتشمل الشبكات هنا البنية الرقمية والمنصات والروابط الإنسانية المتكوّنة عبرها.
ينبغي ألا تعني مغادرة منصة فقدان جميع علاقاتك وما راكمته من عمل رقمي.
الاتصال وحده لا يعني القدرة على المشاركة بالتساوي.
يجب أن تكون الأنظمة المؤثرة في الناس قابلة للتدقيق والتفسير والاعتراض. وتهمّ كيفية تصحيح الخطأ بقدر ما تهم أسباب القرار.
معرفة المعلومات التي أثّرت في تقييم آلي والقدرة على طلب مراجعة فعلية.
تقديم تفسير لا يجعل القرار عادلاً تلقائياً.
ينبغي ألا تنفرد دولة أو شركة أو نموذج واحد بصلاحية إقرار ما هو حقيقي. ويجب أن يبقى من يتحققون خاضعين للاعتراض.
القدرة على اختبار الادعاء نفسه عبر مصادر مستقلة وطرائق مختلفة.
التعددية لا تعني اعتبار كل الادعاءات متساوية في الصحة.